‫اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )أ(‬

‫اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ‬ ‫ﻟ ّﺎ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻨﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وازدراؤﻫﺎ ﻗﺪ أﻓﻀﻴﺎ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﻫﻤﺠﻴﺔ آذت اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.‬ ‫وﻛﺎن ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻧﺒﺜﺎق ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻘﻴﺪة وﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺰع واﻟﻔﺎﻗﺔ.‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻤﺮء آﺧﺮ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻈﻠﻢ.‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﻮب اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻛﺪت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﻗﺪره وﺑﻤﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﺣﺰﻣﺖ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ًﺎ وأن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻓﺴﺢ.‬ ‫ﻣ‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن إﻃﺮاد ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻺدراك اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻮﻓﺎء اﻟﺘﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ.‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻨﺎدي ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد‬ ‫وﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﺿﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ، إﻟﻰ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﺣﺘﺮام ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻄﺮدة، ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ذاﺗﻬﺎ وﺷﻌﻮب اﻟﺒﻘﺎع اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 1‬ ‫ﻳﻮﻟﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس أﺣﺮا ًا ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﻘﻮق. وﻗﺪ وﻫﺒﻮاﻋﻘﻼً وﺿﻤﻴ ًا وﻋﻠﻴﻬﻢ أن‬ ‫ﺮ‬ ‫ر‬ ‫ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌ ًﺎ ﺑﺮوح اﻹﺧﺎء.‬ ‫ﻀ‬ ‫اﻟﻤﺎدة 2‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي رأي آﺧﺮ، أو اﻷﺻﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة أو اﻟﻤﻴﻼد أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ، دون أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء.‬

‫)أ( اﻋُﻤﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 712 أﻟﻒ )د-3( اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫ﺘ‬ ‫01 ﻛﺎﻧﻮن اﻷول / دﻳﺴﻤﺒﺮ 8491.‬

‫وﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺗﻤﻴﻴﺰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺒﻠﺪ أو‬ ‫اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔﻣﺴﺘﻘﻼً أو ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي ﻗﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 3‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 4‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺳﺘﺮﻗﺎق أو إﺳﺘﻌﺒﺎد أي ﺷﺨﺺ. وﻳﺤﻈﺮ اﻹﺳﺘﺮﻗﺎق وﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻤﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 5‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 6‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 7‬ ‫ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﻪ دون أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ أن‬ ‫ﻟﻬﻢﺟﻤﻴﻌﺎً اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺿﺪ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ُﺨﻞ ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻼن وﺿﺪ أي ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻛﻬﺬا.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 8‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 9‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أي إﻧﺴﺎن أو ﺣﺠﺰه أو ﻧﻔﻴﻪﺗﻌﺴﻔﺎً.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 01‬ ‫ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻧﺰﻳﻬﺔﻧﻈﺮاًﻋﺎدﻻًﻋﻠﻨﻴﺎً ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وأﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 11‬

‫.1 ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﺑﺮﻳﺌﺎً إﻟﻰ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﺪان أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﺮاء أداء ﻋﻤﻞ أو اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞإﻻّ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺟﺮﻣﺎًوﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺖ اﻻرﺗﻜﺎب. ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 21‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺮض أﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ أو ﻟﺤﻤﻼت ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮﻓﻪ وﺳﻤﻌﺘﻪ. وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻼت.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 31‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻛﻞ دوﻟﺔ.‬ ‫.2 ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﻳﻐﺎدر أﻳﺔ ﺑﻼد ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪه ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 41‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﺑﻼد أﺧﺮى أو ﻳﺤﺎول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ أﻏﺮاض‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 51‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ أو إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 61‬ ‫.1 ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﺘﺎ ﺑﻠﻐﺎ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﺣﻖ اﻟﺘﺰوج وﺗﺄﺳﻴﺲ أﺳﺮة دون أي ﻗﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫أو اﻟﺪﻳﻦ. وﻟﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج وأﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ وﻋﻨﺪ اﻧﺤﻼﻟﻪ.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج إﻻ ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰواج رﺿﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻻ إﻛﺮاه ﻓﻴﻪ.‬ ‫.3 اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 71‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮده أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻏﻴﺮه.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺠﺮﻳﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 81‬

‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﺪﻳﻦ. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺎﻧﺘﻪ أو‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﺮاب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺮا‬ ‫أم ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 91‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻋﺘﻨﺎق اﻵراء دون أي ﺗﺪﺧﻞ،‬ ‫واﺳﺘﻘﺎء اﻷﻧﺒﺎء واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وإذاﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ دون ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 02‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫.2 ﻻ ﻳﺠﻮز إرﻏﺎم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 12‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻼده ﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎرون اﺧﺘﻴﺎرا ﺣﺮا.‬ ‫.2 ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻟﻐﻴﺮه ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.‬ ‫.3 إن إرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻹرادة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ دورﻳﺔ‬ ‫ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ أو ﺣﺴﺐ أي إﺟﺮاء‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 22‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ أن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻧﻈﻢ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ وﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺤﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 32‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎره ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎو ﻟﻠﻌﻤﻞ.‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺟﺮ ﻋﺎدل ﻣﺮض ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم، وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻨﺸﺄ وﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.‬ ‫.1‬ ‫.2‬ ‫.3‬ ‫.4‬

‫اﻟﻤﺎدة 42‬

‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ، أو ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻓﻲ ﻋﻄﻼت دورﻳﺔ ﺑﺄﺟﺮ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 52‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ‬ ‫وﻷﺳﺮﺗﻪ. وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ. وﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻤﺮض واﻟﻌﺠﺰ‬ ‫واﻟﺘﺮﻣﻞ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ.‬ ‫.2 ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ورﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ. وﻳﻨﻌﻢ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ وﻻدﺗﻬﻢ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ رﺑﺎط ﺷﺮﻋﻲ أم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 62‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﻟﻲ إﻟﺰاﻣﻴﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ،‬ ‫وأن ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة.‬ ‫.2 ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬﺪف اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ إﻧﻤﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﻧﻤﺎء ﻛﺎﻣﻼ، وإﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وإﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺠﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم.‬ ‫.3 ﻟﻶﺑﺎء اﻟﺤﻖ اﻷول ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدﻫﻢ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 72‬ ‫.1 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺸﺘﺮك اﺷﺘﺮاﻛﺎ ﺣﺮا ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.‬ ‫.2 ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻷدﺑﻲ‬ ‫أو اﻟﻔﻨﻲ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 82‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﺗﺤﻘﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 92‬ ‫.1 ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻪ وﺣﺪه ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻧﻤﻮا ﺣﺮا ﻛﺎﻣﻼ.‬ ‫.2 ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ، ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.‬

‫.3 ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻤﺎرس ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻷﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻤﺎدة 03‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻧﺺ ﻳﺠﻮز ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺨﻮل ﻟﺪوﻟﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻓﺮد أي ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻨﺸﺎط أو ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻫﺪم اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ.‬